في خطاب واحد بحيث يلاحظان بنفسهما فمحال ولو بالعموم المجموعى لعدم امكان اجتماعهما في نظر المتكلم والسّامع في ان واحد نعم لو لم يلاحظ بالاستقلال وبأنفسهما بل أحدهما كان منشأ انتزاع تقيد الآخر بقيد خاصّ فهذا امر ممكن وجميع المفاهيم من هذا القبيل حتى مفهوم الحصر كما مرّ وسيجيء إن شاء الله اللّه تعالى إذا عرفت ما ذكرنا تعلم انّه لا معنى لمعارضة عموم المفهوم مع المنطوق وصيرورة أحدهما أقوى من الآخر وتخصيصه به إذ ليس لنا عموم بلسان المفهوم ولا اللفظ موضوع له بل وضع اللفظ بإزاء تقييد خاص ناش عن ثبوت المفهوم فمع وجود هذا التقييد وواقعيته يستحيل خلو عمله عن المفهوم ومع عمومه يستحيل تخصيص المفهوم فالتعارض مع المفهوم ليس تعارضا له حقيقة لأنه فرع بل تعارض لأنه فرع بل تعارض لأصل التقييد أو عموم التقييد فالتعارض لم يتحقق الّا في المنطوقين فلا يمكن جعل المنطوقيّة من حجّة لكون مقابله أيضا منطوقا فيرجع إلى الترجيح بلا مرجّح وممّا ذكرنا يعلم أيضا دفع ما وقع من الاشكال لبعض وهو انه إذا بنينا على ثبوت مفهوم الشرط وان الجملة الشرطيّة أفادت الانتفاء عند الانتفاء هل تقييد كلّية أو تقيد الانتفاء عند الانتفاء في الجملة فمفادها سالبة جزئيّة وقد توهم هذا عموم المستشكل ان النفي الوارد على الجزاء في المفهوم انما ورد على الجزاء المثبت فعلى القاعدة تفيد نفى العموم لا عموم النفي وهذا الاشكال مبتنى على أصل فاسد هو كون الجملة الشرطيّة موضوعة لجهتى النفي والاثبات وامّا بناء على كون جهة النفي يستفاد منها لكون التقييد ناشئا عنه فلا اشكال في المسألة وان مفاد الجملة الشرطيّة في طرف المفهوم هو عموم النفي لان الجزاء العام ينحل إلى احكام متعدّدة بقدر ما أحاط عليه أداة العموم وتقييد هذا الحكم العام يرجع إلى تقيّدات بقدر العموم وكل تقييد منها ناش عن انتفاء المقيّد عند انتفاء قيده وهو الشرط فعموم تقييد العام بالشرط يوجب عموم الانتفاء عند الانتفاء ولو صار المفهوم سالبة جزئيّة يكشف عن عدم عموم التقييد لان عموم التقييد بالشرط لا يعقل انتزاعه الّا عن عموم الانتفاء عند الانتفاء والمسألة لو طرحها لا يحتاج إلى أزيد من الالتفات فراجع كيفيّة استخراج المفهوم من الجملة الشرطيّة حتّى يتضح ما ذكرنا من عدم قابليّتها لشبهة السّلب الجزئي ونفى العموم [ تشريح ] مفهوم الغاية تشريح في مفهوم الغاية واعلم أن الغاية لها معنيان أحدهما المسافة وهذه هي المراد من قول النحاة ان لفظة إلى لانتهاء الغاية والثاني النهاية وهذه هي المراد من الغاية هنا وانّ لها مفهوم أم لا وقد نسب إلى النحويّين الخلاف في دخول مدخول في المعنىّ وعدمه وهذا الخلاف يرجع إلى تعيين مقدار المنطوق ثمّ اختلفوا هنا في ان تحديد الحكم بالغاية هل يدلّ على انتفاء الحكم عمّا بعد الغاية أم لا والأشهر دلالته على ذلك فهنا مسئلتان والحق في الأولى هو دخول الغاية في الحكم المعنى وفي الثانية ثبوت المفهوم امّا الأولى فللتبادر ولدلالة تفسير أهل اللغة والنحو معنى لفظة إلى على ذلك فإنهم متفقون في ان إلى الانتهاء الغاية كما هي تعبير الأصولي هو الجزء الذي يتمّ به الشيء ويمنع عن ادخال الغير وهو أحد المحدود فتفسير لفظة إلى الانتهاء يدل على انّ مدخولها هو نهاية ما قبلها فان الانتهاء هو صيرورة الشيء نهاية يعنى يقيد مدخولها لفظة إلى بكونه نهاية ويلاحظ بلحاظ كونه نهاية وما ذكرنا لا ينافي دخول لفظة إلى في الخارج المجاور للجزء الأخير انه لا